به نقل از «ایران اکونومیست»

حکم محکومیت دادگاه فرانسه علیه ۱۱ عضو پ.ک.ک

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۷۹۴۷

دادگاهی در فرانسه ۱۱ فرد مظنون به عضویت در گروه شبه نظامی "حزب کارگران کردستان" (پ.ک.ک) را در رابطه با عملیات‌های این گروه در جنوب شرق ترکیه و از بابت اتهام تامین مالی تروریسم گناهکار شناخت.

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از پایگاه العربیه، این محکومان همگی کردهای اهل ترکیه بدون تسلط بر زبان فرانسه یا تسلط کم بر این زبان بوده و از بابت ایجاد یک شبکه برای اخذ به اصطلاح "مالیات انقلابی" یا "کامپانیا" از کردهای ساکن کشورهای دیگر محکوم شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پ.ک.ک از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و ترکیه به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام شده است. این گروه شبه نظامی از چند دهه قبل جنگی مسلحانه را علیه آنکارا برای کسب خودمختاری بیشتر برای اقلیت کرد به راه انداخته است.

بر اساس این گزارش گمان برده می‌شود، چندین گروهک سازمان یافته متعلق به این گروه شبه نظامی در میان جمعیت بالغ بر ۱۵۰ هزار نفری کردهای فرانسه و همین طور در میان جمعیت بالغ بر ۱۰۰ هزار نفری کردهای هلند و جمعیت میلیونی آنها در آلمان فعال باشند.

دادگاه شهر پاریس نتیجه گرفت که "مبالغ چشمگیری" از پول از سوی این محکومان از جمله با تهدید به "اخراج از جامعه کردها" دریافت شده است.

چهار نفر از این محکومان پیش از محاکمه در بازداشت بودند و دو تن از آنها در جلسه محاکمه حضور نداشتند. متهمان تعلق داشتن خود به پ.ک. ک را رد و تاکید کردند که این گروه شبه نظامی در فرانسه هیچ حضوری ندارد.

احکام محکومیت صادر شده علیه آنها از مجازات سه سال حبس تعلیقی تا مجازات پنج سال حبس تعزیری به همراه یک سال حبس تعلیقی را شامل می‌شد.

دادگاه فرانسه با این وجود طبق سنت قبلی پرونده‌های مربوط به تروریسم در این کشور حکم به اخراج محکومان به دلیل آنکه اکثر آنها در فرانسه پناهندگی داشتند، نداد.

تحقیقات درباره فعالیتهای پ.ک.ک در فرانسه در سال ۲۰۲۰ بعد از آن شروع شد که دو زن کرد ۱۸ و ۱۹ ساله بر اساس گزارش ها در جنوب شرق فرانسه مفقود شدند.

در ادامه تحقیقات مشخص شد که این مظنونان به کمپ‌های آموزشی پ.ک.ک در نقاط دیگر در اروپا رفته‌اند.

همچنین تحقیقات در ادامه وجود یک شبکه در نزدیکی یک انجمن کرد در شهر مارسی در جنوب شرق فرانسه را فاش کرد و دادستان ها گفتند، این شبکه به اخذ نوعی مالیات قومیتی تحت عنوان "کامپانیا" که با استفاده از آن بودجه پ.ک.ک تامین می‌شده، پرداخته است.

بازرسان قضایی این پرونده گفتند، تحقیقات از طریق صحبت با شاهدان و شنود تلفنی فاش کرد که این افراد به اخاذی از کردهای ساکن خارج و اذیت و آزار آنها پرداخته و  برای افراد بر پایه درآمدشان سقف برای اخذ پول تعیین می‌کردند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: ترکیه ، هلند

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ترکیه هلند گروه شبه نظامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۷۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام حکم بی‌سابقه علیه توماج صالحی در دادگاه بدوی | جرم او دقیقا چیست؟

وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران خبر از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای موکلش داد و اخبار منتشر شده مبنی بر عفو او را تکذیب کرد.

به گزارش شرق؛ امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»

او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود.

 

اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»

وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»

او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود، اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»

رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند، ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»